في ندوة قانونية باتحاد المحامين العرب.. الدكتور مفيد شهاب يؤكد أهمية الجانب القانوني وقوة تأثيره في القضية الفلسطينية

قال الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، إن القضية الفلسطينية هي القضية العرب المركزية، والشعب الفلسطيني أثبت للعالم على مدى عشرات السنين أنه متمسك بأرضه وحقوقه المشروعة.
وأكد شهاب، أهمية الجانب القانوني وقوة تأثيره في القضية الفلسطينية بصدور قرارات تؤيد حق الشعب لأنه سيأتي يوم تطبق فيه قرارات الشرعية الدولية ..مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية لن تموت مدام هناك احتلال ولذلك لابد من وجود جانب قانوني يدعمها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها شهاب خلال الندوة التي عقدتها الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تحت عنوان “إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة من الناحية القانونية”، وأعلن خلالها الأمين العام المكاوي بنعيسى عن تأسيس “المنتدى العربي الدولي القانوني للدولة الفلسطينية” مركزه مقر الاتحاد بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية.
وأضاف أن فلسطين دولة قائمة بالفعل وعضو مراقب بالأمم المتحدة بعض أجزائها محتلة بعد اغتصاب أرضها بالقوة وتقام على أراضيها المحتلة مستوطنات غير شرعية مهما مر عليها السنون لأنها بنيت على أرض الغير.
ولفت إلى أن هناك العديد من القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن تؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية وعلى ذلك فإن القرارات الإسرائيلية التي تخالف ذلك غير شرعية ويجب فضحها، مؤكدا على حق العودة للفلسطينيين والتعويض عن أملاكهم واسعادتها.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمد عادل شاهين أستاذ القانون الدولي أهمية وحدة الصف الفلسطيني وتضافر الجهود العربية والإقليمية لحل القضية الفلسطينية وعودة الحق لأصحابه، بقيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذر شاهين من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تجاهل وتهميش القضية الفلسطينية سياسيا وتصفيتها وفرض سياستها، لافتا إلى أن إسرائيل تستغل الأزمة الأوكرانية وإدارة الولايات المتحدة الامريكية ظهرها للقضية الفلسطينية لتحقيق أغراضها الاستعمارية بتنفيذ عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى علمليات التهجير القسري وهدم المنازل خاصة بالقدس المحتلة.
ونوه بأن فلسطين تستوفي المعايير القانونية الدولية لإقامة الدولة لولا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من بسط سيطرتهم على جميع أراضيهم.
ومن جانبه، أوضح المحامي ياسر حسن الفارق بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الخاصة والاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية وتطور الملف الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية وحدوده الزمنية والجغرافية.
كما تطرق حسن إلى بيئة العمل أمام المحكمة الجنائية الدولية وطبيعة العلاقة مع أجهزة المحكمة ونظرة المدعى العام لأطراف النزاع والتأثيرات الدولية ونظرة القظاة لأطراف النزاع والتأثيرات الدولية ونظرة المحامين الدوليين لفلسطينيين وقضيتهم.
وأكد أن الاستيطان أصبح جريمة يمكن إثباتها بالأقمار الصنعية والخرائط الإلكترونية حيث يتضح من خلالها توقيت إقامة المستوطنة والتوسع فيها.